ويبرز إطار "احترام المرأة" أيضاً أن التدخلات الناجحة هي تلك التي تعطي الأولوية لسلامة المرأة؛ وتنطوي عناصرها الأساسية على تفنيد علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين؛ وتتسم بطابع التشارك؛ وتعالج عوامل خطر متعددة بواسطة برامج مشتركة وتُستهل في مرحلة مبكرة من الحياة.
هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى العنف الأسري، وتعد الأسباب الاقتصادية من العوامل المشجعة على العنف الأسري ضد الطفل، حيث أن هناك علاقة إيجابية لتأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية على السلوك السلبي ضد الطفل، فالمجتمعات النامية والفقيرة تعاني من أسباب اقتصادية مادية صعبة مما يؤدي إلى شعورهم بالقلق والتوتر والإحباط والصراعات الداخلية مع أنفسهم لينعكس ذلك على الأطفال عن طريق ممارسة العنف عليهم.
تمكّن هذه الأدلة من فهم كيف يقوّض العنف الأسري الأمن الاقتصادي للأسر ونوعية حياتهم ويحد من فعّالية البرامج لتحسين رفاهية المجتمعات وقدراتهم في مختلف أنحاء البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
يُعرّف العنف الجنسي بأنّه أيّ فعل أو قول يمسّ كرامة الإنسان ويقتحم خصوصية الجسد سواء كان عنفاً جنسيّاً ماديّاً؛ كزنا المحارم، أو كان عنفاً جنسيّاً معنويّاً؛ كالألفاظ والتعليقات الجنسيّة الجارحة، ومن صور العنف الجنسي أيضاً إجبار الأطفال على بعض الممارسات أو استغلالهم بهدف اكتساب المال أو لأهداف أخرى، ويُشار إلى أنّ العنف الجنسي اختراق واضح للضوابط الشرعية، والأخلاقيّة، والقانونية التي تُنظّم العلاقات الأسرية، كما يصعب حماية الضحيّة ومحاسبة مرتكب العنف الجنسي لتُحفّظ غالبية المجتمعات للحديث عن هذه الأمور.[٢]
هناك العديد من الدوافع التي تدفع بالشخص لممارسة العنف ضد باقي أفراد الأسرة، ويمكن تقسيمها كما يأتي:[٦]
نظرية التنشئة الاجتماعية: فالتنشئة الاجتماعية المبنيّة على التميّز العنصري، أو الديني، أو الثقافي تكون سبباً في اكتساب العنف، كما أنّ المجتمعات الذكورية تُبرّر العنف الذي يُمارسه الرجال، إضافةً إلى وجود عدّة مجتمعات تعتبر العنف جزءاً من العُرف والثقافة السائدة فيها.
وفي حين تسعى البلدان إلى توسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة لتسريع النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وضمان رفاه المواطنين، يمكن اعتبار هذه الخسارة كبيرة.
بينما هناك الكثير من النظريات حول الأسباب التي تدفع أي فرد للتصرف بعنف تجاه شريكه العاطفي أو أفراد عائلته، هناك أيضًا اهتمام متزايد حول الدورات الظاهرة بين الأجيال في العنف المنزلي.
كان تقديم الملاجئ وأوامر الحماية موجودًا في القانون السابق ولكنه الآن أكثر تفصيلاً.
وقد مكّن البحث العديد من البلدان من الدعوة إلى الاستثمار في قدرات الوقاية والتصدّي، بما في ذلك تمرير تشريعات جديدة وزيادة الميزانية لملاجئ العنف الأسري الأولية.
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
تتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ المعتدي لتدابير الحماية ومضمونها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.
خطة العمل العالمية بشأن تعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال
نظرية الصراع: تؤيّد هذه النظرية الفكر الماركسي، وتُشير إلى أنّ العنف ينبع من الصراع الطبقي سواء السياسي، أو الديني، أو صراع المصالح اضغط هنا والوصول إلى السُلطة، لذلك غالباً ما يتسلّط الطرف الأقوى على الطرف الأضعف منه، وهكذا تستمر سلسلة العنف.